منهج السنة في العلاقات بين الحاكم والمحكوم

موضوع هذا الكتاب هو أحد موضوعات السياسة الشرعية، والسياسة عندنا ليست هي السياسة عند غيرنا .. السياسة عندنا هي صيانة الدين وقيادة الدنيا به، وهي عند غيرنا تعني فن الممكن كما يقولون، وان كان من نتائج هذا الممكن وثماره إهلاك الحرث والنسل في سبيل بقاء السلطة واستدامة الملك. ونظام الحكم أو النظام السياسي . في شريعتنا – ليس إلا جزءا أو فرع من فروع النظام الاجتماعي، الذي هو الأصل والأساس للأمة بعد دينها. أما استقلال الشريعة وحرية الشورى في الفقه فهما محور
النظام الإسلامي. إن الشريعة الإسلامية وحدها هي التي قيدت سلطة الدولة في إصدار تشريعات تم حقوق الإنسان
وحقوق الأمم والجماعات، الأمر الذي لم يتحقق في نظام ولن يتحقق عند غيرنا، لأن أساس وحدة الأمة عندنا هو الالتزام بالشريعة التي تسود المجتمع، وتضمن له وحدته، بما لها من قوة الإلزام النافذ على جميع من ينتسب إليها من حاكم أو محكوم فحقوق الإنسان وحقوق الأمة كانا من أهم الحقوق التي قررتها الشريعة؛ ولذلك فهي عندنا وحدنا
تعلو على سلطات الدولة وحكامها جميعا، كما أنها تلزمهم وتلزم الإنسانية كلها؛ لأن الحرية فيها لا تستمد من دستور ولا قانون تضعه الأغلبية، ولكنها مستمدة من مبادئ الشريعة الإلهية التي يلتزم الجميع بسيادتها.