إيداع الأوراق المالية في البنوك (وديعة الصكوك) دراسة مقارنة

يرجع اختياري لموضوع (إيداع الأوراق المالية في البنوك- وديعة الصكوك- دراسة مقارنة) إلى الأسباب الآتية: أولا: عدم اهتمام الفقه القانوني بدراسة هذا الموضوع بصورة منفردة متعمقة، رغم ذيوع وديعة الصكوك وانتشارها الذي يتعاظم يوماً بعد يوم. ثانياً: إن النصوص القانونية التي تتناول إيداع الأوراق المالية في البنوك من النصوص المستحدثة التي وضعها المشرع الوضعي في قانون التجارة الجديد، مما يجعلنا نبحث هذه النصوص بصورة دقيقة- فهي أولا وأخيراً عمل بشري لا يخلو من نقص- بهدف الوصول إلى تنظيم أفضل وصياغة أدق. ثالثاً: كثرة الجدل والخلاف في الفقه الإسلامي حول معاملات البنوك بصفة عامة ومدى شرعيتها، مما جعلنا نبحث هذه المعاملات بصورة دقيقة بعيداً عن التعصب أو التشدد حتى نصل إلى حكم صحيح عليها. وينقسم هذا البحث إلي مبحث تمهيدي، وثلاثة فصول، وخاتمة: أتناول في المبحث التمهيدي: بيان ماهية وديعة الصكوك، أما الفصل الأول: فقد خصصته لبيان تكوين عقد وديعة الصكوك، والفصل الثاني: يتناول آثار عقد وديعة الصكوك، والفصل الثالث: يتناول انتهاء عقد وديعة الصكوك.