إن من أعظم قواعد السياسة الشرعية ، والولايات العامة والخاصة في الإسلام : قاعدة ( تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) ، فهي تجلّي حدود السلطة العامة ، ومعالم التدبير الإداري ، في حكم الولاة وتصرفاتهم على الرعية ؛ ذلك أن الولاة ـ من الخليفة فمن دونه من الأمراء والعمال وكبار الموظفين ـ وكلاء عن الأمة في النهوض بأمور معاشها ، وإقامتها على أصلح التدابير ، جلبًا للرشاد ، ودرءًا للفساد ، وحسمًا لمادة الاضطراب والتهارج وفوتِ الأمان ، مما يُعبّر عنه في عرف الفقهاء بالمصلحة العامة ، فكل تصرّف من الولاة جاء على خلاف هذه المصلحة ، أو كرّ عليها بالنقض ، مما يقصد به الاستئثار بالمنفعة ، أو مجاراة هوى النفس ، فهو باطل مردود ، ولا عبرة به في فقه السياسة الشرعية
قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
RM10
المؤلف:قطب الريسوني
عدد الصفحات:64
نوع الغلاف:عادي
رقم الطبعة:الأولى
الناشر:دار الكلمة للنشر والتوزيع
1 متوفر في المخزون
رمز المنتج:
9789773112347
التصنيف: الفقه
الوصف
معلومات إضافية
الوزن | 0.1 kg |
---|---|
الأبعاد | 28 × 20 × 1 cm |
Shipping & Delivery
منتجات ذات صلة
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القران والسنة
RM65
رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته
RM81
الجامع المهذب والكافي المقرب في فقه أهل المدينة المالكي
RM113