إعراب النص دراسة في إعراب الجمل التي لا محل لها من الإعراب

كان هذا البحث ثمرة دراسة طويلة للقضايا التي تتعلق بالإعراب بعامة، والتي
تتعلق بإعراب الجمل – بوصفها أجزاء للكلام على وجه الخصوص .
وقد دفعني إلى ذلك ما لاحظته من اختلاف بين الجمل التي قال النحاة إنه لا محل
لها من الإعراب ، سواء من حيث موقعها، أو من حيث تمام فائدتها. وقد تبين لي أن
الخروف هي الأصل فيما لا محل له من الإعراب عند النحاة، لأنها تدل على معنى في
غيرها، أي : على معنى يبرز حسب رتبتها في الجملة المفيدة، ولهذا فهي لا تستقل
بمعنی ذاتی مثل الاسم أو الفعل، ولا تستند إلى غيرها ولا يسند إليها .
والاسم هو الأصل في الإعراب، وفي الإسناد إليه ، أما الفعل وما يشبه الفعل من
حيث المعنى، وهو ما يطلب فاعلا، أو ينصب مفعولا كالمصدر واسم الفاعل واسم
المفعول والصفة المشبهة، فإنه أصل في الخبر أو في الإسناد إلى مسند إليه . وقد تحل
الجملة محل المفرد فتستند إليها، وتستند إلى غيرها .
وقد تبين لي أن النحاة لم يتعرضوا لموضوع إعراب الجمل في بداية النشأة
الأولى لعلم النحو العربي، ولكنهم اهتموا اهتماما مباشرا بإعراب أركان الجملة
الاسمية والجملة الفعلية وبيان العمد والفضلات. كما أشاروا إلى بعض الجمل
التي تحل محل الاسم المفرد في الإعراب كالصفة والخبر. وقد لفت ذلك نظرهم
إلى إعراب الجمل، فرأوا أن يقيسوا إعراب الجمل بإعراب المفردات التي هي
عندهم الأصل في الإعراب .